فاتكا
قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)
إن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، الذي تم تطبيقه في 1 يوليو 2014، هو قانون تشريعي جديد أقرته الولايات المتحدة. يهدف هذا القانون إلى مواجهة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية في المسائل الضريبية. يتطلب من المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، بما فيها البنوك السعودية، الالتزام بمعايير الإبلاغ. وقد أبرمت المملكة العربية السعودية اتفاقية دولية مع الولايات المتحدة لتسهيل الامتثال لهذا القانون.
الاول للاستثمار الإبلاغ المشترك:
الاول للاستثمار الإبلاغ المشترك (CRS) هو إطار عمل دولي يهدف إلى التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية المتعلقة بالضرائب. وقد أطلقته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي تعد المملكة العربية السعودية عضواً فيها.
تلتزم المملكة العربية السعودية بالامتثال لهذا الإطار اعتباراً من 8 سبتمبر 2017.
هل ستتأثر بوجود قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) والاول للاستثمار الإبلاغ المشترك؟
من المحتمل أن تؤثر هذه القوانين على أي عميل للمؤسسات المالية، بغض النظر عن جنسيته أو وضعه الضريبي. يتعين على البنوك والمؤسسات المالية مراجعة المعلومات المتوفرة للتأكد من الوضع الضريبي للعملاء. وفي حال عدم وجود المعلومات، قد يتم طلب مستندات إضافية لتوثيق الحالة الضريبية.
ما هو الأثر المترتب عليك بصفتك أحد العملاء؟
إذا تلقيت اتصالاً من المؤسسة المالية لطلب معلومات إضافية، يجب عليك تقديم المستندات المطلوبة خلال 30 يوماً من تاريخ الطلب. يرجى ملاحظة أنه في حال وجود أكثر من حساب أو علاقة مالية، قد تتلقى اتصالات متعددة تطلب منك المعلومات نفسها. لذلك، يرجى الاستجابة لتلك الطلبات بشكل فوري.
في حال رفض تقديم المستندات المطلوبة، يجوز للمؤسسة المالية تصنيفك كمواطن أمريكي أو مقيم لأغراض ضريبية، وإبلاغ الجهات المختصة.
تقوم المؤسسات المالية في السعودية بإرسال تقارير سنوية إلى الجهات المختصة، والتي بدورها تقدم هذه المعلومات إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية أو الدول الأخرى بموجب الاتفاقيات الدولية.
في حال حدوث أي تغيير في الظروف، يجب عليك إبلاغ المؤسسة المالية خلال 30 يوماً.
معلومات إضافية:
للحصول على المزيد من المعلومات حول قانون فاتكا، يرجى زيارة موقع دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية:
https://www.irs.gov
للحصول على المزيد من المعلومات حول الاول للاستثمار الإبلاغ المشترك، يرجى زيارة موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange